نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بود…
- تاریخ
- 1396/02/09
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد، هر چند كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد. بنابراين در فرض استعلام در فرض دولتي محسوب شدن شركت آب و فاضلاب اهواز نيز…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد، هر چند كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد. بنابراين در فرض استعلام در فرض دولتي محسوب شدن شركت آب و فاضلاب اهواز نيز قانون ياد شده به آن تسري ندارد.