استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به آن كه اداره حقوقي مرجع پاسخگویی به استعلام در خصوص امور حكمي می‌باشد و سؤال مطرح شده راجع به امر موضوعي است، پاسخ به اين سؤال خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد. مرجع قضایی ذی‌ربط با توجه به اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات و مراجعه به قانون تجارت، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتی می‌تواند نوع شخص حقوقي را مشخص کند. همچنین در خصوص شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه مرکزی که نهاد ناظر بر مؤسسات بیمه‌ای است، می‌توان استعلام کرد. 2- اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است كه مرتكب از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتي و شهرداری‌ها باشد. لذا، مستخدمان و مأموران ساير نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها شامل ماده فوق نمی‌شوند. بنابراین، پس از تشخيص نوع شخص حقوقي بر اساس موارد مذكور در بند١ اين پاسخ، در صورتي كه شرکت مورد استعلام، مشمول اشخاص مذكور در ماده ٥٧٦ قانون یاد شده، مستخدم قابل كيفر است و در غیر این صورت، به دليل فقدان عنصر قانونی، قابل ‌تعقیب و كيفر نمی‌باشد. ضمناً ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است./