دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/25757/96/2575

استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- دو مصداق بیان شده در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری تمثیلی است و از نظر اصولی، تمثیلی بودن مصداق، دال بر آن است که سایر مصادیق…

تاریخ
1396/10/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازدید
۰

استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- دو مصداق بیان شده در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری تمثیلی است و از نظر اصولی، تمثیلی بودن مصداق، دال بر آن است که سایر مصادیق باید از همان صنفی باشد که در مثال آمده است. بنابراین و با توجه به قرائن موجود در مواد مختلف قانونی، از جمله همین تبصره که "جرایم رابطه نامشروع تعزیری" را بعد از "جرایم جنسی حدی" آورده است، نشان می¬دهد که مقصود،…

اندازه‌ی قلم
۱۵

استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- دو مصداق بیان شده در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری تمثیلی است و از نظر اصولی، تمثیلی بودن مصداق، دال بر آن است که سایر مصادیق باید از همان صنفی باشد که در مثال آمده است. بنابراین و با توجه به قرائن موجود در مواد مختلف قانونی، از جمله همین تبصره که "جرایم رابطه نامشروع تعزیری" را بعد از "جرایم جنسی حدی" آورده است، نشان می¬دهد که مقصود، رابطه نامشروع فیزیکی دون زنا، لواط، مساحقه یا تفخیذ است. بنابراین اگر رابطه به صورت غیرفیزیکی صورت گیرد، چنانچه عمل ارتکابی جرم باشد، مشمول ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. 2- مطابق ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بزه¬ديده شخصي است كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان مي¬گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، "شاكي" ناميده مي¬شود. ضرر و زيان ناشي از جرم نيز طبق ماده 14 قانون مذكور، اعم است از ضرر و زيان مادي و معنوي و منافع ممكن¬الحصول ناشي از جرم. تبصره 1 ماده اخيرالذكر، زيان معنوي را تعريف نموده و بيان داشته كه زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. بنابراين در جرايم منافي عفت، همسر (زوج يا زوجه) و پدر يا مادر که خویشان نزدیک¬اند مي¬توانند عنوان شاكي را داشته باشند ولي برادر که در طبقه دوم خويشاوندان است، نمي¬تواند اين عنوان را داشته باشد؛ مگر آنكه بستگان نزديكتري (پدر-مادر-همسر) وجود نداشته باشد. با اين حال تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است./ت

مشاوره