الف-مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می¬باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ب - نظر به اين كه تعيين وكيل تسخيري، انحصار به مرحله بدوي ندارد و مادامي كه عنوان وكالت از وكيل مزبور سلب نگرديده، مي‌تواند به وظايف وكالتي خود، در مراحل بعدي نيز اقدام نمايد؛ بنابراين وكيل تسخيري حق فرجام‌خواهي نسبت به آراي محكوميت حضوري را كه در مرحله بدوي صادر شده است، دارد و آراي وحدت رويه 3222 مورخ3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هيأت عمومي ديوان عدالت كشور مؤيد اين نظر مي¬باشد. ج-اولاً وكلاي تسخیری قرارداد حق¬الوكاله ندارند تا بر اساس آن، ميزان حق¬الوكاله را قيد و مبادرت به ابطال تمبر علي¬الحساب مالياتي نمايند در حالي كه متن ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و به ويژه تمامي بندهاي سه گانه آن ناظر به حق¬الوكاله مقرر مابين طرفين يا تعيين شده برابر تعرفه مربوطه است. ثانياً ضمانت اجراي عدم ابطال تمبر بابت علي¬الحساب مالياتي مقرر در ماده ياد شده، در تبصره 1 آن آمده است كه عبارت از عدم پذيرش وكالت وكيل در دادگاهها و مراجع مربوطه است كه اعمال اين ضمانت اجرا در مورد وكلاي تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وكلا است. ثالثاً حق الوكاله¬اي كه به وكيل تسخیری متعاقباً پرداخت مي¬شود، غيرقطعي است و پرداخت ماليات بابت درآمد احتمالي و غير¬قطعي موجه نمي-باشد. بنابراين الزامي براي پرداخت علي¬الحساب مالياتي از سوي وكلاي تسخیری، قابل استنباط از قوانين و مقررات مربوطه نيست و دريافت هر گونه وجهي از سوي دولت نيازمند نص قانوني است؛ ضمن اينكه وكلاي ياد شده با دريافت حق¬الوكاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برابر عمومات قانوني مربوطه موظف به پرداخت ماليات مي باشند./