نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : پاسخ سوال الف و ب) با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، در رديف دوم، سوم و چهارم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي¬گردد، بنابراين، اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور مي¬شد، كماكان مشمول¬اند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 باقی نمی‌ماند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور با توجه به زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مي¬باشد؛ در نتيجه چنانچه، تاريخ وقوع جرایم اشاره¬ شده در استعلام (كه از جرايم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي¬باشد)، بعد از تاريخ تصويب جدول صدرالذكر ¬باشد، با توجه به ميزان جزاي نقدي مقرر در رديف سوم و چهارم جدول يادشده به ترتیب (000/000/33 ريال تا 000/000/99 و 000/000/99 تا 000/000/990 ريال است)، بر اساس شاخص¬هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي1392، از جرايم درجه 5 و 2 محسوب شده و پس از انجام تحقيقات مقدماتي، در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار مي¬گيرند. شایسته ذکر است برای تعیین درجه جرم که قانونا دارای مجازات متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است، هر یک از مجازات¬ها بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، درجه¬بندی می¬شود. بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم است.