برابر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 «چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، به هر دليل از اجراي حكم خودداري كند، مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند». بنابراين در فرض سوال اولاً اعلام به سازمان مذكور در اين بند جهت اجراي حكم، تكليف مرجع قضايي است و مرجع قضايي ظرف سه ماهه مذكور در اين بند تكليف ديگري جهت اجراي حكم ندارد و اصولاً اقدامات اجرايي موازي ممنوع مي¬باشد، در نتیجه امکان توقیف اموال محکوم¬علیه وجود ندارد. ثانياً پس از انقضاي سه ماهه مزبور، هرگاه به هرعلت محكوم¬به پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجراي احكام مدني توقيف اموال دستگاههاي مزبور به درخواست محكوم¬له، تكليف قسمت اجراي دادگاه مي باشد.