نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در خصوص اعتبار و آثارِ پاره¬اي شروط ضمن عقد كه اصطلاحاً به آن‌ها شروط مستقل گفته مي¬شود، (مانند شرط رجوع به داوری، پرداخت خسارت، وجه التزام)، توجه به نكات زير ضروري است: واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات يا تعهدات فرعي و تبعي ضمن يك عقد يا قرارداد است. ازنظر اثباتي نيز با عنايت به غلبه،‌ اصل بر اين است كه توافقات ضمن عقد، جنبه فرعي و تبعي دارند، يعني حسب طبيعت خود يا توافق طرفين، در وجود يا زوال خود، وابسته به عقد اصلي اند اما در مواردي، حسب قرائن معلوم مي¬شود كه توافقِ محقق شده ضمن عقد از حيث بقاء يا زوال،‌ تابع عقد نيست، مثل شرط داوريِ مربوط به حل اختلافات طرفين در فرض انحلال قرارداد. در اين مورد، چون زمينه اجراي چنين شرطي زوال و انحلال عقد اصلي است، تبعيت بقاء يا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترك طرفين است. بنابراین این، توافقات را بايد در قالب ماده 10 قانون مدني تحليل كرد، نه شرط ضمن عقد؛ زيرا اطلاق عنوان شرط بر آن‌ها از باب مَجاز است، نه حقيقت. 2- طبق ماده 365 قانون مدنی، «بیع فاسد اثری درتملک ندارد» و مجوزي براي اثبات يد خريدار يا فروشنده بر آنچه دريافت داشته¬¬اند (مقبوض به عقد فاسد يا باطل)، وجود ندارد؛ لذا يد ايشان حسب اینکه اثبات يد با علم و عمد باشد يا بدون آن‌، غاصبانه يا در حكم غصب است. به همين دليل مقنن در ماده 366 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامنِ عین و منافع آن خواهد بود». 3- با توجه به آنچه گفته شد، طرفين عقد فاسدي كه عوضين را تقابض كرده¬اند، ضامن منافع مالي هستند كه دريافت داشته¬اند و لذا دعوای مطالبه اجرت‌المثل در مواردی که ثمن معامله 2 واحد آپارتمان بوده، از جهت اینکه فروشنده در آن، تصرف داشته و بیع باطل اعلام گردیده، قابل استماع است. همچنين است دعواي مطالبه اجرت‌المثل مثمن. ونظر به‌ مراتب فوق،‌ در صورت اجتماع شرايط، استناد به تهاتر ميان بدهي طرفين بابتِ اجرت‌المثل ثمن و مثمن، قابل‌پذیرش است. 4-با توجه به رأی وحدت رویه شماره 733- 15/7/1393 مطالبه قیمت روز ثمن معامله، ملاک عمل است