نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض مطروحه با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رأی متوقف می گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و توجهاً به این امر که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم می باشد، بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(30 روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 23/3/1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه خواهد بود.