نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می¬شود و چنانچه جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه¬بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می¬گیرد. بنابراین، منظور از "انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی" در ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 15/1/1393، انفصال بیش از شش ماه تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی است که در درجه شش درجه-بندی مجازات¬های تعزیری مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار می¬گیرد. 2- با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392، رفتار هر یک از مدیران و مسئولان به شرح مذکور در ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1393، جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده اخیرالذکر است. بنابراین رسیدگی به آن باید بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد؛ لذا در چنین صورتی باید مراتب به دادسرا اعلام گردد.