نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارایه ادله را داشته باشند، بنابراین؛ در فرض سوال به درخواست متهم در مواردی که شاکی وجود ندارد و به درخواست طرفین در پرونده¬هایی که شاکی وجود دارد، رسیدگی دادگاه بلامانع است. 2- مستفاد از قسمت اخير ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت مي‌پذيرد، و لذا در موارد مزبور علي¬الاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادگاه همانند مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادسرا صورت مي‌پذيرد و دادگاه دارای کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این باره از جمله احضار و جلب متهم می¬باشد. بدیهی است که در مرحله دادرسی (و نه تحقیقات مقدماتی) دادگاه کیفری برای صدور حکم (درصورت عدم حضور متهم) تکلیفی به صدور برگ جلب ندارد و می¬تواند حسب اقتضاء رأی غیابی صادر نماید.