نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در فرضي که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبني بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده است، با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمي¬کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی¬صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی¬کننده به دعوای خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است. 2-مشاع بودن ملك مانع طرح دعوای خلع يد نيست و هر يك از مالكين مشاع مي تواند نسبت به سهم خود تقاضاي خلع يد از ملك را بنمايد. دادگاه بايد به این دعوا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و در صورت صدور حكم خلع يد اجراي آن طبق ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب آبان 1356 صورت خواهد گرفت. 3-دعواي خلع يد از ملك مشاع به طرفيت متصرف يا متصرفاني كه مورد نظر خواهان¬اند، اقامه مي¬شود و ضرورتي به طرف دعوي قرار دادن كليه مالكين مشاعي نيست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی¬توان از سایر متصرفین رفع تصرف کرد.