نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، نظر به اين كه شخصي كه به پرداخت مالي به ديگري محكوم شده است، درصورتي مي¬توان به است…
- تاریخ
- 1396/03/03
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، نظر به اين كه شخصي كه به پرداخت مالي به ديگري محكوم شده است، درصورتي مي¬توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود كه دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محكومٌ-عليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذكور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراین در…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، نظر به اين كه شخصي كه به پرداخت مالي به ديگري محكوم شده است، درصورتي مي¬توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود كه دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محكومٌ-عليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذكور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم¬به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم¬له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم¬علیه وجود ندارد.