نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مفروض عبارت « در اين صورت اجراي رأي ، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي شود» مذكور در تبصره 2 ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري 1392مواردي است كه اجراي رأي كيفري آغاز شده است و مسبوق به حضور و يا جلب محكومٌ عليه است، لذا در فرض سؤال كه وكيل محكومٌ عليه پيش از جلب و بدون حضور وي در اجراي احكام، طي لايحه¬اي نسبت به رأي اعتراض كرده است، اعتراض وي قابل رسيدگي است و موجبي براي منوط كردن شروع رسيدگي دادگاه به جلب و اعزام محكوم عليه واخواه وجود ندارد. ضمناً پيگيري پرونده توسط وكيل متهم در مراحل ديگر دادرسي (تجديدنظر و..) نيز بدون حضور متهم فاقد اشكال قانوني است