نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای تعدیل اقساط مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، ناظر به اقساط تعییین شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردی م…
- تاریخ
- 1396/03/24
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای تعدیل اقساط مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، ناظر به اقساط تعییین شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردی مانند فرض سوال است که طرفین راجع به اجرای احکام توافق نموده¬اند. بنابراین در فرض سوال چون دادگاه نمی¬تواند اقساطی که خود طرفین راجع به آن توافق کرده¬اند کم یا زیاد نماید، دعوای تعدیل آن قابل پذیرش نیست. با توجه…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای تعدیل اقساط مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، ناظر به اقساط تعییین شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردی مانند فرض سوال است که طرفین راجع به اجرای احکام توافق نموده¬اند. بنابراین در فرض سوال چون دادگاه نمی¬تواند اقساطی که خود طرفین راجع به آن توافق کرده¬اند کم یا زیاد نماید، دعوای تعدیل آن قابل پذیرش نیست. با توجه به مراتب فوق پاسخ به سوالات دیگر منتفی است