نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ماده 434 قانون مجازات اسلامي 1392، جايگزين ماده 267 قانون مجازات اسلامي 1370 است. برابر ماده 434 یاد شده دادگاه باید فراري دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت كند كه با توجه به قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور، اين بازداشت از اختيارات خاص دادگاه است و ارتباطي به دادسرا ندارد. 2 (الف و ب)- جواب با توجه به پاسخ فوق، منتفی است. 2 (ج)- مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی¬کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری¬دهنده یا ادامه بازداشت وی، مؤثر بودن آن در دسترسی به متهم اصلی است که در همه حال باید رعایت شود وتشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی¬کننده است.