نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) در فرض سوال که محل اقامت محکوم ‌به حبس، خارج از حوزه‌ی دادگاه صادر کننده حکم و در عین حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس می‌باشد، مستفاد از مواد 29، 32، 119، 513، 545، 546 و 558 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیابت قضایی درخصوص اجرای مجازات حبس نسبت به محکوم یاد شده، باید به دادسرایی اعطا شود که به محل اقامت زندانی نزدیک تر بوده و زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد. 2) ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه جانشين ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 گرديده است، به طور مطلق عنوان داشته است كه «مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هرحال از خسارت وارده به بزه ديده كمتر باشد ...» و در آن اشاره اي به مطالبه زيان ديده نگرديده است؛ لذا در صدور قرار تأمين، ¬بايد به طور مطلق خسارت وارده به بزه ديده مدّ نظر قرار گيرد و حکم مقرر در ماده‌ی موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).