1- اولاً مستنبط از تبصره ذيل ماده 2 قانون صدور چك و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه مي­گردد و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير از تاريخ مطالبه دين مي­باشد، بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، در اين صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخير از تاريخ سررسيد چك تعلق مي­گيرد. ثانياً اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت 15 روزه (ويا 45 روزه) مذكور درماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد نيست و لكن چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي خسارت تاخير تاديه شود، رسيدگي به دعواي خواهان برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي در امور مدني به عمل مي­آيد. 2- با توجه به آنچه فوقاً گفته شد، پاسخ به این سوال نیز روشن است.