در فرضی که محکمه بدوی با صدور حکم به الزام زوج به طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، علی­رغم مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالی زوجه و وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین تعیین تکلیف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجائی­که مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به ماهیت هیچ دعوایی نمی­توان در دادگاه بالاتر رسیدگی نمود، مگر اینکه در مرحله نخستین در آن دعوا حکم صادر شده باشد و با عنایت به ماده 349 قانون اخیر­الذکر، در فرض مذکور دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف به صدور حکم نسبت به موارد مذکور نیست و به دادگاه بدوی جهت اظهارنظر پیرامون موارد معنونه متذکر می­شود و دادگاه بدوی مکلف به اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 می­باشد. بدیهی است پس از اقدام دادگاه بدوی در این خصوص چنانچه، زوجه درخواست تجدیدنظر نماید، مرجع تجدیدنظر به تکلیف قانونی خود عمل خواهد نمود. ضمناً در صورت عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با توجه به اینکه در ماده 29 قانون یاد شده تصریح شده است که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که راجع به این حقوق تعیین تکلیف نشده است، دادگاه نمی­تواند در اجرای ماده 39 قانون مذکور، قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق را گواهی نماید.