اولاً برابر ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از طلبکاران عادی محسوب می­شوند و با توجه به اطلاق ماده 412 قانون تجارت، تفاوتی در منشأ دین تاجر وجود ندارد و لذا در فرض سؤال دعوای ورشکستگی قابلیت استماع را دارد. النهایه احراز این امر که شرکت تجاری به منظور فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، امری موضوعی بوده و با دادگاه رسیدگی کننده است. ثانیاً از آنجایی که سازمانهای فوق طلبکار محسوب می­شوند مانند هر طلبکار دیگری برابر مواد 479 به بعد قانون تجارت می­توانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسنه نمایند. ضمناً قرارداد ارفاقی، صلح دعوا نبوده و از شمول صلح موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است