نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در خصوص اختیار دادستان در پلمپ محلی که از سوی ظابطان به عنوان مرکز فروش مواد مخدر یا ارتکاب جرم دیگری گزارش شده است، هرگاه دستور مقام دادسرا برای پلمپ این مکان در راستای تعقیب انجام گرفته در پرونده کیفری باشد که با رعایت شرایط مندرج در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این امر مجاز است. اما اگر دادستان بخواهد بدون تشکیل پرونده کیفری رأساً اقدام به پلمپ مکانی نماید، در مجموع مقررات قانونی کشور برای دادستان چنین اختیاری پیش بینی نشده است. استناد به اصل 156 قانون اساسی و یا استفاده از وحدت ملاک برخی از مواد دیگر نیز فاقد توحیه حقوقی است. زیرا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادیهای مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصمیم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون یادشده که با اطلاع دادستان نیز صادر شده است، نشان دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادی¬های مشروع افراد جامعه است.