با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی­توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی­توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه نمود؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می­کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر). در هر حال فرض سؤال از موارد اعاده دادرسی نمی­باشد و چنان چه رأی صادره از حیث محدوده زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، دارای ابهام باشد، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار می­شود