اولاً دادگاه برابر مواد 310 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379، اختيار صدور دستور موقت دركليه دعاوي را دارد و وجود موافقت­نامه داوري، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نيز نافي حق خواهان در اين خصوص نمي­باشد؛ به ويژه با توجه به اينكه موافقت­نامه داوري به معناي توافق طرفين جهت «حل و فصل اختلافات» از طريق داوري است و تأمين خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است و مادام كه مقنن صريحاً اجازه صدور قرارهاي مزبور را به داور نداده باشد، حتي با توافق طرفين، امكان صدور آن، از سوي داور نمي­باشد، ضمناً ماده 9 قانون داوري تجاري بين ­المللي 1376 در مقام تجويز اصل صدور قرار تأمين يا دستور موقت توسط دادگاه نمي­باشد زيرا اصل آن به موجب قانون صدرالذكر تجويز شده است، بلكه ماده مزبور در مقام تعيين مرجع و مقام صالح است كه اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمين­هاي مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعيين كرده است و ثانياً صدور آن را منحصر به رئيس دادگاه دانسته است كه بالطبع دادرس علي­البدل دادگاه در داوري تجاري بين المللي اختيار صدور اين قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوري­هاي ديگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379 مي­باشد. ثانیاً با عنایت به ملاک ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 در فرض سوال پس از صدور دستور موقت توسط دادگاه باید ظرف بیست روز به مرجع داوری مراجعه شود. ثالثاً به موجب ماده 17 قانون داوری تجاری بین­المللی، داور اختیار صدور دستور موقت را دارد و این امر منافاتی با اختیار دادگاه مذکور در ماده 9 این قانون مبنی بر صدور دستور موقت ندارد.