برابر تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران­ترین خودروی متعارف از طریق بیمه­نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می­شود، باشد» و برابر تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت­های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند» بنابراین، صرف نظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران­ترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار(متعارف)، به ویژه به صاحبان خودروهای ارزان قیمت، وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم­الاجرا است. بدیهی است برابر تبصره 5 ماده یادشده، محاسبه خسارت متناظر بر عهده کارشناسان مربوط است و در صورت بروز اختلاف طرفین راجع به نظر کارشناسی، دادگاه با ارجاع امر به هیأت کارشناسان، تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند.