1-با توجه به تصریح تبصره 3 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی تقویم و ارزیابی اراضی و باغهای موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده 3 این قانون که مطابق آن مبلغ جزای نقدی تعیینی از سوی دادگاهها مشخص می‌گردد توسط کمیسیون تقویم صورت می‌پذیرد. 2 و 3 – نظر به اینکه قانونگذار برای تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون فوق الذکر، ترتیبات خاصی را مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون و نیز مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی آن مصوب 2/3/1386 معین نموده است و ماده 8 آیین نامه نیز به ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن تأکید نموده است، موجب قانونی جهت ارجاع امر تقویم و ارزیابی به کارشناس (رسمی) از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، به صرف اعتراض متهم نسبت به نظریه ابرازی کمیسیون تقویم، وجود ندارد