اوّلاً- با عنایت به ماده 450 قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی می‌شود. ثانیاً- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت…

تاریخ

1397/08/28

مرجع

اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )

بازدید

۰

اوّلاً- با عنایت به ماده 450 قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی می‌شود. ثانیاً- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به خیار علم پیدا کرده باشد، گرچه برابر ماده 455 قانون یادشده فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمی‌شود امّا خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به فک رهن اقدام کند و گرنه…