در فرض سؤال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز می­گردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکوم­علیه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکوم­له برابر مقررات فوق رفتار می­گردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، می­تواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 باشد. شایسته ذکر است با عنایت به تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی 31/4/1394) و آیین نامه اجرایی آن، مؤدیان مالیاتی موضوع ماده مذکور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برابر ذیل بند 3 ماده 273 قانون اخیرالذکر امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، مستوجب مجازات مقرر می­باشد