نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد 387 و 388 قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده 18 اصلاحی (28/7/1381) و ماده 39 (الحاقی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (28/7/1381) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم¬الاجرا مصوب بعدی، از جمله قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان (وی) در موارد مذکور در ماده 293 قانون اخیر¬الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد، می¬تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجود ندارد.