1- اولاً با توجه به ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرایم منافي عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان­يافته باشد، شروع به تعقيب و تحقيق در اين جرایم را، آن هم فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود، تجويز نموده است، بنابراين، در فرض سؤال كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقيب يا رأي برائت صادر مي­كند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام زناي به عنف، در دادگاه اقرار به زناي غيرعنف نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي بلامانع مي‌باشد؛ اما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعريف اقرار مذكور در ماده 164 قانون مجازات اسلامي 1392، اقرار به ارتكاب جرم نمي‌باشد، بلكه وي با طرح شكايت، خود را بزه‌ديده مي‌داند و تحت تعقيب قراردادن وي به اتهام زنا، فاقد مجوز قانوني است. 2 و 3- مستفاد از مواد 102 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جرایم منافی عفت، وجود عنف مستقلاً یکی از موارد تجویز و تعقیب و تحقیق در این جرایم است و لذا همان­گونه که شروع به تعقیب نیاز به وجود شاکی در موارد "ارتکاب جرم منافی عفت به عنف" ندارد، گذشت شاکی نیز موجب توقیف تعقیب و تحقیق از متهم در فرایند دادرسی (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی) نمی­گردد و دادگاه کیفری ذی­ربط در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورت توجه اتهام، قرار رسیدگی صادر می­کند و در غیر این ­صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد و در مرحله دادرسی نیز حسب مورد حکم بر برائت یا محکومیت متهم صادر خواهد شد.