1- موارد الغای قرار تأمین در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجه­الکفاله اعم از اینکه ناظر بر تمام یا بخشی از قرار تأمین باشد، خارج از ماده مذکور است و در تمام موارد مذکور در ماده 236 و نیز تبصره یک آن، اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و منظور از عبارت "اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است" در ماده مزبور، این است که علاوه بر اصل قرار تأمین، قرار قبولی کفالت یا وثیقه نیز به قوت خود باقی است و در فرض مقرر در متن ماده 236 قانون، در صورت تکمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت (ماده 236)، قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید صادر می­شود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت (تبصره) نیز نیازی به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نیست و در هر حال پس از منتفی شدن دستور اولیه، ضبط وثیقه یا اخذ وجه­الکفاله صرفاً ناظر به دستور ثانوی دادستان است و در صورتی که پرداخت این قسمت (تبصره) بعد از 10 روز باشد، ادامه عملیات مربوط به اخذ وجه­الکفاله یا ضبط وثیقه سالبه به انتفای موضوع است. 2- هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تأمین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با اشاره به دو ماده 232 و 233 این قانون بیان شده است ولی از آنجاکه یکی از دلایل اصلی اخذ تأمین به شرح مقرر در ماده 217 قانون پیش­گفته، جبران خسارت بزه­دیده است، این ملاک باید در قبال وجهی که متهم یا وثیقه­گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می­نمایند، نیز اعمال شود. زیرا این وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تأمین به عمل می­آید و همان آثار ضبط تأمین را دارد.