1-طبق ماده 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدي، فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكني كه داراي پروانه فروش فرآورده­هاي دخاني هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزاي نقدي است. مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 جزای نقدی است که طبق همین ماده، میزان آن بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است و طبق مصوبه 6/11/1392 هیأت وزیران میزان جزای نقدی موضوع ماده 11 قانون مذکور 000/150/2 ریال تا 000/000/130 ریال تعیین شده است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، این جرم درجه 5 محسوب می‌شود و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود. 2-در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون صدرالذكر، دادگاه كيفري ذيربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي (ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)، حكم به ضبط اشياء و اموال موضوع جرم يا وسيله ارتكاب جرم را صادر خواهد كرد.