مستفاد از مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، اصل بر "لازم الاجرا بودن آراء قطعی" است و "تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجرا" امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می نماید (نظیر مواد 478، 503، 504، 522، تبصره 2 ماده 406)، و مطابق ماده 544 قانون موصوف و ماده 216 قانون مجازات اسلامی 1392، "احکام حدود طبق مقررات مربوط اجراء می شود"، بر همین اساس در فرض سؤال که ناظر به صدر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 (امکان اجرای حکم حد بر مجنون، در فرضی که جنون حادث پس از صدور حکم قطعی) است با عنایت به ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382، «عروض جنون بر محکوم مانع اجرای حد نیست» و حکم موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به «جرایم تعزیری» است، قابل تسری به جرایم موجب حد (که اصولاً از حیث اجراء، مطابق احکام مربوط به خود اجراء می شوند) نیست.