ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است که به صراحت ماده 1 این قانون، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری، می‌باشد و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (که در ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ به ویژه این‌که طبق تبصره 2 ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت، به عنوان تعزیر (مجازات) رشوه دهنده (راشی) است که در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء، دادگاه حکم به ضبط آن را صادر می‌کند و در اجرای این حکم، مال مورد ارتشاء در ید هر کسی که باشد، اخذ و به نفع دولت ضبط می‌شود و چنانچه به مال مذکور که نزد مرتشی بوده به هر علتی (از جمله امتناع مرتشی از استرداد آن) دسترسی حاصل نشود بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی اقدام می‌شود