1- مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و جهات صدور قرار عدم صلاحیت نیز در قانون مشخص گردیده است. فلذا با عنایت به شکلی بودن قرار عدم صلاحیت حتی در صورت حل اختلاف سابق توسط مرجع عالی با لحاظ اینکه مرجع حل اختلاف با توجه به شرایط موجود پرونده در زمان رسیدگی، مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل اختلاف نموده است، در صورت حدوث جهت جدید، مجوزی برای ادامه تحقیقات وجود ندارد. بنابراین صدور مجدد قرار عدم صلاحیت ممکن می­باشد. 2- مقنن به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 مقرر نموده است، مرجع قضایی در مواردی که به شایستگی مرجع قضایی دیگری از خود نفی صلاحیت می­کند، باید تصمیم خود را در قالب صدور قرار عدم صلاحیت اتخاذ نماید و بعد از صدور این قرار، پرونده را به مرجع قضایی که صالح می­داند ارسال کند و مرجع اخیر باید خارج از نوبت در این­باره اتخاذ تصمیم کند و اگر خود را صالح نداند تصمیم خود را در قالب صدور قرار عدم صلاحیت اتخاذ کند و اگر منتهی به اختلاف در صلاحیت شود موظف است پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کند. بنابراین در فرض سوال با تحقق اختلاف در صلاحیت، ارسال پرونده به مرجعی که ابتدائاً از خود نفی صلاحیت کرده است، جایز نیست. همچنین ارسال پرونده با دستور اداری به مرجع یادشده (مزبور) جایز نیست و در صورت ارسال، مرجع اخیرالذکر با تکلیفی جز اعاده پرونده مواجه نمی­باشد.