1 و 2-تصميم دادگاه مبني بر رد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده موضوع ماده 136 قانون اجراي احكام مدني، با توجه به اينكه رأي موضوع ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصّوب 1379 نمي­ باشد، قابل اعتراض نیست اما قابل عدول است به ويژه آنكه صرف نظر از شكايت يا عدم شكايت طرفين، دادگاه در زمان دستور تسليم مال يا صدور انتقال سند، رأساً نيز بايد صحّت جريان مزايده را احراز نمايد و در هرحال عدول از تصميم قبلي بايد مستدل و موجه باشد. 3-هرگاه دادگاه در احراز صحت جريان مزايده، دچار اشتباه شده و تداوم عمليات اجرايي مغاير قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه از دستور قبلي، مستدلاً عدول مي‌نمايد و اين عدول، تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست. 4- اصولاً بر شکایت محکوم­علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده « دعوا» و بر تصمیم دادگاه در این خصوص رأی موضوع ماده 299 قانون صدرالذکر صدق نمی­کند تا تصمیم دادگاه قابل اعتراض باشد و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است