لزوم استیذان از ولی در ازدواج دختر رشید باکره خلاف اصل است و باید در اعمال آن به قدر متیقن اکتفا کرد و در فرض سفاهت ولی منحصر، چون مورد از موارد شک می­باشد، اصل، عدم لزوم استیذان است. این دیدگاه در کتب فقهی در باب مسقطات ولایت مورد توجه قرار گرفته، از جمله در قواعد­الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام علامه حلّی و جامع­المقاصد في شرح القواعد مرحوم محقق کرکی و الحدائق الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة مرحوم بحرانی مطرح شده و آیت اله سبحانی از مراجع تقلید معاصر نیز در کتاب نظام النکاح فی الشريعة الإسلامية الغراء، آن را مطرح کرده است. موارد استنادی از کتب فقهی به شرح زیر می­باشد: 1-قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 12 (حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق) المطلب الثاني: في مسقطات الولاية‌ و هي أربعة: [الأول] (أ): الرقّ، فلا ولاية لمملوك على ولده، حرّا كان الولد أو عبدا، للمولى أو لغيره. و لو أذن له المولى صحّ، و كذا المدبّر و المكاتب و إن تحرّر بعضه. و لو وكّله غيره في الإيجاب أو القبول صحّ باذن السيّد و غيره. [الثاني] (ب): النقص عن كمال الرشيد، كالصبيّ و المجنون و المغمى عليه و السكران، و لو زال المانع عادت الولاية.