الف- بر اساس ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، منعی پیش­بینی نشده است و لذا به نظر می­رسد که رئیس کل دادگستری استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمی­تواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند. ب- اختيار مذكور در ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، براي رئيس حوزه قضايي در تاييد كنترل حساب‌هاي بانكي اشخاص از سوي بازپرس (و تجويز آن) قائم به شخص رئيس حوزه قضايي نبوده و براي تفويض اختيار مذكور به سايرين از سوي مقام قضايي ياد شده در قانون منعي پيش‌بيني نشده است و لذا؛ رئيس حوزه قضايي مي‌تواند اختيار مذكور را به معاونان خود نيز تفويض نمايد و لذا در فرض سوال در غياب رئيس حوزه قضايي، مقام قضايي جانشين وي و يا مقام قضايي كه اين اختيار به وي تفويض شده است، نسبت به تقاضاي بازپرس در تجويز كنترل حساب‌هاي بانكي اشخاص، اعلام نظر خواهد نمود ولی این اختیار قابل تفویض به مقامات دادسرا نیست