1- در مورد مزایده اموال غیرمنقول طبق مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقررات قانونی مربوط به برگزاری مزایده، از جمله ارزیابی صحیح و مطابق قانون مال مورد مزایده دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2- با توجه به ماده 142 و بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می­تواند در صورت احراز عدم رعایت مقررات قانونی در مورد ارزیابی مال مورد مزایده، اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر نماید. 3- در فرض سوال رفع توقیف از کل ملک ممکن نیست. اما با توجه به مواد 135 و 137 قانون اجرای احکام مدنی با پرداخت بخشی از محکوم­به توسط محکوم­علیه، دادگاه می­تواند در صورتی که فروش بخشی از ملک برای پرداخت باقیمانده محکوم­به کافی باشد، متناسب با مبلغ پرداخت شده از بخشی از ملک رفع توقیف کند. 4- مستفاد از ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت محکوم­به و جلوگیری از فروش مال مورد مزایده، قبل از برگزاری مزایده امکان­پذیر است ولی بعد از برگزاری مزایده چنین حقی برای محکوم­علیه پیش­بینی نشده است و در صورت رعایت مقررات قانونی موجبی برای ابطال مزایده وجود ندارد.