با توجه به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل و قلع و قمع مستحدثات، فرع بر احراز مالکیت خواهان است، لذا مادامی که سند مالکیت خوانده ابطال نشده است و مالکیت رسمی به نام خواهان اعاده نشده باشد، دعوای وی مبنی بر خلع ید خوانده غیرقابل استماع است؛ نتیجتاً رسیدگی توام به دعاوی ابطال سند و خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت‌المثل ملک، فاقد موقعیت قانونی است و در فرض سؤال دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع دعاوی خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت‌المثل با توجه به مراتب فوق‌الذکر اقدام و صرفاً به دعوای ابطال سند، برابر مقررات قانونی رسیدگی می‌کند.