1- چون کل مهره­ها (به جز مهره­های گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را تشکیل می­دهند، لذا چنانچه در اثر یک رفتار مرتکب، دو یا چند مهره آسیب ببیند (شکسته شود)، موردی برای تعیین دیه جهت یکایک مهره­ها نیست و مطابق بندهای ذیل ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392، "دیه شکستگی ستون فقرات" با توجه به نتایج حاصله ازآن تعیین می­شود. 2- اولاً: در صورتی که نظریه پزشکی قانونی مبهم بوده و نیاز به اخذ توضیح یا تکمیل نظریه مزبور است و دادگاه از این حیث پرونده را واجد نقص تشخیص دهد؛ باید با لحاظ مواد 163 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأساً یا از طریق دادسرا نسبت به رفع نقص اقدام نماید. ثانیاً: نظریه پزشکی قانونی برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی­ربط می­تواند رأساً و یا به درخواست ذی­نفع، مطابق ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.