1- دلیلی وجود ندارد که واژه «قیم» مذکور در بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منحصر به معنای اخص آن باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که رییس اداره تصفیه هم ­زمان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان نیز می باشد و با تجدیدنظرخواهی وی به عنوان رییس اداره مزبور پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 91 یاد شده است. 2- وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه می­باشد و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالی­که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست. لذا از تاریخ توقف، امکان مطالبه وجه التزام قراردادی وجود ندارد