الف-اولاً: از مجموع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد 107، 111 و 112 چنین برداشت می شود که مباشرت مدیران در امور شرکت شرط است و لذا مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند کلیه اختیارات خود راجع به امور شرکت را به دیگری تفویض نمایند یا وکالت دهند. الف- ثانیاً: بعضی از وظایف و اختیارات مدیران قائم به شخص است و قابل تفویض و نمایندگی به دیگری نیست، از قبیل شرکت در جلسات هیأت مدیره، دعوت از مجامع عمومی و تسلیم ترازنامه به مجمع عمومی. لکن اموری از قبیل خرید یا فروش یا صدور اسناد تجاری قابل تفویض یا وکالت به دیگری می باشد. ب-با توجه به مطالب فوق، دراموری که قابل تفویض یا وکالت است، چنانچه شخصی با اختیارات داده شده، قراردادی به نمایندگی از شرکت منعقد نماید، شرکت مسؤول اجرای تعهدات قراردادی است.