نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به وجود برخی تفاوت‌ها بین مقررات آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی از حیث مبانی،اهداف و ضمانت‌اجراها،اصولاً استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به سکوت برگزار شده است،جایز نمی‌باشد و تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 15،177 و317قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امکان مراجعه به موادقانون آیین دادرسی مدنی 1379 وجود دارد.بدیهی است که این امر مانع از استنادمراجع به مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 وجود دارد.بدیهی استکه این امر مانع از استناد مراجع قضایی به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در اجرای اصل 166 قانون اساسی،نخواهدبود. در فرض سؤال سکوت قاونگذار در خصوص حضوری تلقی کردن رأی، علیرغم ابلاغ واقعی و عدم حضور محکوم‌علیه عالماً و در مقام بیان بوده است و چون این موضوع از اصول دادرسی نیست، بنابراین،نمی‌توان به وحدت ملاک مقررات آئین دادرسی مدنی متوسل و مانع استفاده محکوم علیه از حق واخواهی شد.