اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده فبلی با شؤون و نیاز محکوم­علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود..» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده می­باشد و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم­علیه و توقیف آن به میزان محکوم­به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم­به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم­علیه در حالت اعسار داده شده است، می­توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است