1، 2 و 3) اولاً: درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف مي­شود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه مصدومین یا اولياء­ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال مي‌شود و نيازي به تقديم دادخواست نمي­باشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه، مستلزم رسيدگي و احراز مسؤوليت متهم متوفي است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامي 1392، حكم صادر مي‌نمايد و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري منتفي است. ثانیاً: از آن‌جا که به دلالت ماده‌ی 476 قانون مجازات اسلامی 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه ی دیه، در فرض استعلام، تابع عمومات می‌باشد و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسوولیت پرداخت بر عهد‌ه‌ی بیمه‌گر (درصورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده‌ی 21 قانون بیمه اجباری (درصورت فقدان بیمه نامه) باشد، وجود ندارد.