در مواردي كه جرم مطروحه از جمله جرايم قابل گذشت است، با توجه به اين كه در اين جرايم، فقدان شكايت از سوي شاكي خصوصي از موانع تعقيب كيفري، است، مادام كه اين مانع وجود دارد، دادگاه نمي تواند به ماهيت موضوعات كيفري ورود و رسيدگي نمايد. بنابراين، مرجع قضائي ذي‌ربط در فرض سؤال كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد با توجه به بند الف ماده340 قانون آيين دادرسي كيفري­مصوب 1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه به ادعاي داشتن سمت، شكايت كرده است، درتعارض مي­باشد