1- مستفاد از ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» آثار و احکام ضمان و مسوولیت مدنی را دارا است و با لحاظ ماده 492 این قانون در مسوولیت اشخاص در پرداخت دیه، عابر یا راننده بودن تفاوتی ندارد و هر شخصی که نتیجه حاصله (جنایت) مستند به رفتار او باشد مسوول پرداخت دیه خواهد بود و لذا در فرض سؤال که علت حادثه ناشی از تخطی مشترک راننده و عابر بوده است و منجر به مصدومیت هر دو شده است هر یک از راننده و عابر به میزانی که به موجب قانون مسوول می‌باشند دیه متعلقه را باید پرداخت نمایند. بدیهی است که توزیع مسوولیت با توجه به فرض حادثه با لحاظ مواد 453، 526 و 533 قانون فوق‌الذکر، حسب مورد صورت می‌پذیرد. 2- در صورت وجود دلایل و توجه اتهام، مقام قضایی باید وفق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم کند و لذا در فرض سؤال نیز بازپرس با توجه به ادله موجود و میزان مسوولیت متهم، اتهام وی را تفهیم می‌نماید و تفهیم اتهام بیش از میزان مسوولیت متهم فاقد وجاهت قانونی است.