1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می­باشد و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی می­کند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است، اما در هر صورت دادگاه ملزم به رعایت اصول و قواعد عام حاکم بر دادرسی مانند رعایت حق دفاع، استماع اظهارات اشخاص ذینفع و اتخاذ تصمیم در قالب رأی می­باشد. 2- در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله از سوی دادگاه اجرا کننده رأی و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه تجدیدنظر و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق الاشعار و تبصره­های آن، دادگاه تجدیدنظر با عنایت به قاعده فراغ دادرس حق عدول از رأی صادره را ندارد و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره­های آن قابل پیکیری خواهد بود. 3- با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علیه (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد