اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر مي‌رسد بانك محال عليه، بانكي تلقي مي‌شود كه چك در آن قابل ارائه و پرداخت است ولو اي…

تاریخ

1398/01/28

مرجع

اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )

بازدید

۰

اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر مي‌رسد بانك محال عليه، بانكي تلقي مي‌شود كه چك در آن قابل ارائه و پرداخت است ولو اينكه بانك صادر كننده چك هم نباشد و اصولاً مبناي آراء وحدت رويه شماره هاي 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نيز اين بوده كه دارندگان چك، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد ياد شده، عليه صادر…