اولاً و ثانیاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده 1117 قانون مدنی محمول بر معنای عرفی است که دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن حسب مورد بر اساس آن اتخاذ تصمیم می­کند. اضافه می­گردد برای تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه کرد و این امر خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ثالثاً: آنچه که مدّ نظر قانون­گذار در ماده قانونی موردنظر (ماده 1117 قانون مدنی) می­باشد، با توجه به منطوق آن، نفس شغل و یا حرفه و صنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مدّ نظر ماده قانونی مذکور نیست و اساساً اشتغال در ادارات و سازمان­های دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمی­توان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود. رابعاً: پاسخ همان است که در بند ثانیاً نظریه شماره 566/96/7 مورخ 9/3/1396 به آن مرجع اعلام شده است.