1- اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائم­مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می­شود.» یعنی قانون­گذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمی­داند. به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانون­گذار این عقد را کامل می­دانست از اصطلاح فسخ استفاده می­کرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده 252 یادشده معادل فسخ نیست. ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین. 2- در فرض سؤال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده 252 قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می‌توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در طول ده سال چنین نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733-15/7/1393 دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده 391 یادشده می‌باشد، در فرض سؤال منتفی است.